فرآیند داوری
07 بهمن 1397فرآیــند داوری
الف) اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده شود و یا اینکه توافق بر داوری به صورت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم شود. در همه حالت‌های مزبور، طرفین شرط پیشنهادی مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمان را عیناً در متن قرارداد یا اساسنامه درج می‌کنند.
ب) پس از درج داوری، محاکم قضایی دیگر به اختلافات طرفین رسیدگی نخواهند کرد و هر یک از طرفین می‌توانند به موجب درخواستی از مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمان، تقاضای رسیدگی و حل و فصل اختلافات را مطرح نمایند. سپس این مرکز داوری نیز درخواست رسیدگی و دلایل آن را برای طرف مقابل ارسال کرده تا ایشان دفاعیات خود را اعلام نماید. پس از تکمیل پرونده و دریافت لوایح و مستندات طرفین، مرکز داوری (با توافق طرفین و در صورت عدم توافق ایشان، توسط خود این مرکز) داور یا داورانی را که در موضوع مورد نظر تخصص و تبحر دارند به عنوان داور پرونده انتخاب میکند.
ج) داور تعیین شده پس از قبول داوری اقدام به دعوت از طرفین دعوی و تشکیل جلسه رسیدگی می‌نماید و عندالزوم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده خواهد کرد و در نهایت، ظرف سه ماه رأی مقتضی را صادر میکند. این رأی توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمان به طرفین ابلاغ می‌شود.
د) شخصی که رأی داور به نفع وی می‌باشد (محکوم‌له)، رأی مزبور را جهت اجراء به محاکم دادگستری تقدیم میکند و محاکم قضایی نیز رأی داور را همانند یک رأی قطعی قضایی اجراء می‌نمایند. سپس، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، آن را اجرا ننماید، دادگاه مکلف است به درخواست ذینفع و طبق رأی داوری صادره، «برگ اجرایی» صادر کند. پس از صدور «برگ اجرایی»، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال أخذ و به ذینفع تسلیم می‌شود و در صورتیکه رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، دادگاه ضمن شناسایی اموال محکوم‌علیه (از طریق بانک مرکزی، ادارات ثبت، شهرداری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس راهور و غیره)، اقدام به توقیف اموال به میزان محکوم‌به و سپس فروش آن میکند. همچنین اگر استیفای محکوم‌به از این طرق ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای ذینفع تا زمان اجرای رأی داوری (یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له) حبس می‌شود.
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
هزینه داوری
هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی 3.5 درصد خواسته و در مرحله ی تجدیدنظر 4.5 درصد جهت طرح دعوا و به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نمایید. در صورتی که دادگاه در مرحله بدوی خواسته شما با نپذیرفته حکم بر بی حقی صادر نماید، به منظور تجدیدنظر از این حکم نیز باید مجدداً مبلغی پرداخت گردد. به عنوان مثال اگر میزان خواسته شما پانصد میلیون تومان باشد در مرحله بدوی لزوماً بایستی 17 میلیون و 300 هزار تومان جهت طرح دعوا و به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نمایید. در صورتی که دادگاه در مرحله بدوی خواسته شما با نپذیرفته حکم بر بی حقی صادر نماید، به منظور تجدیدنظر از این حکم نیز باید مجدداً مبلغ 22 میلیون و 500 هزار تومان جهت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بپردازید. پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می کند. این هزینه ها در مراکز داوری با توجّه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری که جدول آن به شرح زیر می باشد در مقایسه با هزینه دادرسی در محاکم دادگستری بسیار ناچیز است. مضافاً بر اینکه برخلاف هزینه دادرسی در دادگستری که مبلغ (درصد) مقطوع است، در رسیدگی داوری با افزایش میزان خواسته، درصد هزینه داوری کاهش نیز می یابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می باشد.در مثال بالا هزینه داوری برای خواسته پانصد میلیون تومان مبلغ 14 میلیون تومان می باشد که اختلاف آن کاملاً روشن است.